به نقل از «خبرآنلاین»

ملاحظات کارفرمایان برای افزایش مزد کارگران

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۲۶۰

در جلسه روز گذشته شورای عالی کار آیین نامه هیات های تشویق و حل اختلاف که بحث های زیادی در مورد آن وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت ، در این جلسه دیدگاه های دولتی،کارگری و کارفرمایی در مورد این آیین نامه مد نظر قرار داده شد و خوشبختانه با هماهنگی توانستیم بخشنامه خیلی خوبی در این خصوص به تصویب برسانیم.در این آیین نامه خیلی از مشکلات موجود تشکل ها، حل شد ضمن اینکه در جلسه بعد که دهه دوم اسفند برگزار خواهد شد در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر با تورم بالای ۴۰ درصد روبرو هستیم و در مورد اینکه آیا دستمزد نیز بر این اساس افزایش خواهد یافت گفتنی است هیچ سالی مزدی که تعیین شد برابر تورم نبوده است ،طبق قانون بیان می شود که تورم یکی از پارامترها برای تصمیم گیری در مورد حقوق و دستمزد است که البته پارامتر های زیادی وجود دارد که باید دوستان بیایند گزارشات ان را ارائه کنند تا پس ار تجزیه و تحلیل آنها بتوانیم تصمیم گیری کنیم .باید همه تلاش کنیم بستر مناسبی را برای زندگی اقشار مختلف ایجاد کنیم. بخشی از این بستر سازی به کارفرمایی و بخشی به دولت و مجلس بر می گردد.بخشی که متاثر کننده این دو است وضعیت اقتصادی کشور است که در تصمیم گیری ها و سیاست های کلان اقتصادی بسیار تاثیر گذار است.

در این بین یادآوری دو نکته صروری است و آن اینکه در تعیین دستمزد حداقل ها را می بینیم که این حداقل ها شامل واحد های بزرگ ،متوسط و خُرد و کوچک حتی تا یکی دو نفره نیز می شود.طبیعتا هر چقدر به سمت بزرکتر برویم تاب آوری بیشتر می شود.ضمن اینکه ما نمی توانیم فقط برای واحد های برزگ تصمیم کیری کنیم و این تصمیم کیری برای ضعیف تر ها نیز صدق می کند و باید طوری تصمیم کیری شود که ضعیف تر ها هم بتوانند ادامه حیات دهند.بحث دوم اینکه درکشور ما خصوصا در بحث تولید و خدمات در خیلی از صنایع بیش از دو سه برابر مصرف تولید داریم و این باید در صادرات سرریز شود .از یک طرف با توجه به محدودیت های ارزی که ایحاد می کنند اگر قیمت تمام شده صادراتی ما رقابتی نباشد و قدرت فروش نداشته باشیم طبیعتا کار خواهد ریخت.

برخی معتقدند چنانچه میزان افزایش دستمزد چنانچه مطلوب کارفرما نباشد موجب تعدیل نیرو خواهد شد ،این در حالی است که همانطور که گفته شد عوامل متعددی در این خصوص وجود دارد و این یک بحث بسیار پیچیده ای است و برخی در این مورد خیلی ساده انگاری می کنند در حالی که همه ما از من کارفرما تا کاکری که در مجموعه فعالیت می کند دوست داریم کار را با تمام سختی ها پیش ببریم و دو قطبی نیستیم ،اما کارفرما چه می تواند بکند؟آیا کارفرما در افزایش قیمت های اولیه که اتفاق می افتد و مشکلات صادراتی تاثیر گذار است ؟ضمن اینکه قبول داریم دولت تابع فشار های اقتصادی و محدودیت ها است .ما در یک شرایط سخت اقتصادی کار و تلاش می کنیم و مردم ما هم واقعا در شرایط سختی هستند.

برخی معتقدند، دولت یه علت کارفرمایی تعداد زیادی از کارگران مشمول تامین اجتماعی، خواهان افزایش آنچنانی دستمزد ها نیست و از افزایش مزد منصفانه حمایت نم یکند، اما باید در نظر داشت، دولت بر اساس تصمیمات بودجه ای مجلس بر اساس درآمد هاو هزینه ها عمل می کند و به عبارتی دولت مجری سیاست های مصوب شده مجلس است.همانطور که امسال منابع بودجه اضافه شده را لحاظ نکرده بودند و گفتند کسری بودجه داریم.

ما اگر مسیری را برویم که کسری بودجه در کشور افزایش یابد بطور اتوماتیک تورم افزایش پیدا می کند و به تبع آن هر افزایش دستمزذی بخار می شود و این فایده ندارد.بنابراین، دولتمردان و نمایندگان مجلس باید به ابن فکر باشند که به نحوی تورم را در کشور کاهش دهند و مهار کنند . زیرا اگر قرار باشد افزایش دستمزدی انجام شود و این تورم وجود داشته باشد نتیجه ای نخواهیم گرفت.

ضمن اینکه ۴۵ درصد مشکلات کارگران ما مسکن است و اگر ما بتوانیم مشکل مسکن کارگران را حل کنیم قطع به یقین وضعیت کارگران بهبود پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم کارفرمایان هیچ موقع به دنبال تعدیل نیرو نیستند ولی عرضه و تقاضا در بازار و صادرات و راهکارهایی که برای کارفرمایان می گذارند مهم است .کارفرما و کارگر دو بالی هستند که در این جنگ اقتصادی بیگانگان علیه میهن در خط مقدم در تلاش هستند.ماجرا این نیست که شرایط فعلی فقط برای کارگر سخت باشد ،برای بسیاری از کارفرمایان نیز این شرایط دشوار است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس بستری مهیا شود که بتوانیم تورم را کنترل کنیم که این افزایش دستمزد بتواند اثر مثبتی در زندگی کارگران ایجاد کند .

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار

۲۳۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1874818

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد تورم تولید صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.